فتحت سلطات إنفاذ القانون في جورجيا إجراءات جنائية ضد أربعة مواطنين أجانب وخمس كيانات قانونية متهمة بالمشاركة في مخطط عابر للحدود لغسل الأموال. ووفقًا للمسؤولين، تضمن المخطط تحويل أموال غير مشروعة إلى حسابات مصرفية في جورجيا تحت ذرائع كاذبة.
تحويلات مالية عابرة للحدود
خلال إيجاز صحفي في 27 يوليو، أوضح بيكا كفيتسياني، نائب رئيس قسم التحقيقات في مكتب المدعي العام في جورجيا، تفاصيل العملية. وذكر المحققون أن المتهمين حولوا ما يعادل 21.5 مليون لاري (حوالي 8.1 مليون دولار أمريكي) بالعملات الأجنبية من الخارج إلى جورجيا.
تمت التحويلات من خلال معاملات صغيرة متعددة إلى حسابات شخصية وتجارية. وتؤكد النيابة العامة أن المشاركين استخدموا وثائق مزورة وأوصاف دفع وهمية لإخفاء المصدر غير المشروع لرأس المال. كما تبين أن الكيانات القانونية التي تم تأسيسها في جورجيا لم تمارس أي أنشطة تجارية حقيقية.
تجميد الأصول ومصادرتها
وأفادت السلطات بأن جزءًا صغيرًا من الأموال المتراكمة تم تحويله لاحقًا إلى الخارج، باستخدام وثائق مزورة أيضًا. ومع ذلك، تم تجميد غالبية الأصول خلال التحقيق.
وضبطت سلطات إنفاذ القانون عملات أجنبية بقيمة تتجاوز 14 مليون لاري (5.3 مليون دولار أمريكي) بالإضافة إلى عقارات بقيمة مليون لاري (380 ألف دولار أمريكي). وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الخطوات القانونية لمصادرة هذه الأصول لصالح الدولة.
العواقب القانونية والإجراءات الاحترازية
يواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين تسع إلى اثنتي عشرة سنة بموجب القانون الجنائي الجورجي. وبالنسبة للكيانات القانونية، تشمل العقوبات التصفية وإلغاء تراخيص ممارسة الأعمال وفرض غرامات مالية كبيرة.
وأعلنت النيابة العامة أنها ستطلب من المحكمة التوقيف الاحتياطي للأشخاص الأربعة، ليتم بعد ذلك إدراجهم على قائمة المطلوبين دوليًا.
