ألقَت جورجيا القبض على مواطنين أجنبيين في إطار تحقيق دولي واسع النطاق بشأن غسل أموال العملات المشفرة، تم تنفيذه بالتعاون مع السلطات الأمريكية والبولندية، وفقًا لما جاء في إحاطة إعلامية عقدت في 11 يونيو في مكتب المدعي العام.

وقال نائب رئيس إدارة التحقيقات بيكا كفيتسياني إن المشتبه بهم تم احتجازهم في أدجارا في 10 يونيو، وإنهم أعضاء في جماعة إجرامية منظمة. وعمل محققون من مكتب المدعي العام الجورجي ووزارة الداخلية ووزارة المالية جنبًا إلى جنب مع جهاز الخدمة السرية الأمريكية والمكتب المركزي البولندي لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب المدعي العام لمقاطعة لودز، بدعم من يوروجست ويوروبول.

حجم العملية

ووصف كفيتسياني هذه العملية بأنها عملية مشتركة واسعة النطاق شارك فيها نحو 100 من أفراد قوات إنفاذ القانون من الدول الثلاث. واتُخذت إجراءات تحقيقية في عشرات المواقع في أنحاء جورجيا، بما في ذلك تفتيش منازل المشتبه بهم ومركباتهم وأماكن عملهم. وأفادت السلطات بمصادرة أجهزة إلكترونية ووثائق.

وفي إطار القضية نفسها، أفاد المدعون العامون بأنه تمت مصادرة أصول تشمل 173 مركبة يُزعم أنها تم شراؤها لغرض غسل الأموال، وعقارات باهظة القيمة، وأموال مودعة في حسابات مصرفية.

ما يدعيه المحققون

ووفقًا للتقرير، أظهرت التحقيقات التي أجريت في عدة دول وجود صلة بين مجموعة منظمة تعمل تحت الاسم المستعار «أودي A6» وخدمات ساعدت مجرمي الإنترنت على غسل العملات المشفرة التي حصلوا عليها من خلال أنشطة غير مشروعة وإخفاء آثار الجرائم عن أجهزة إنفاذ القانون، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأفاد مسؤولون بأن هذه المجموعة نشطة منذ عام 2022. ويقدر المحققون أنها قامت، في الفترة من عام 2022 إلى عام 2025، بغسل أموال من العملات المشفرة تقدر قيمتها بعدة مئات من ملايين الدولارات الأمريكية.

كما أفاد المدعون العامون بأن الشبكة كانت تدير منتدىً للإجرام الإلكتروني يُدعى «Dark2Web»، يُستخدم للإعلان عن خدمات غير قانونية وربط المجرمين في جميع أنحاء العالم.

التنسيق الدولي

حضر مؤتمر الصحفي الذي عُقد في 11 يونيو مسؤولون جورجيون إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة وبولندا. وأعرب كفيتسياني عن شكره لزملائه المحليين والدوليين على ما وصفه بالعملية الناجحة التي اتسمت بدرجة عالية من الاحترافية؛ كما أعربت السلطات الأمريكية والبولندية عن شكرها خلال هذا الحدث.

شاركت جورجيا في العديد من القضايا العابرة للحدود المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والجرائم المالية خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الأصول الرقمية والاحتيال عبر الإنترنت محور اهتمام النيابة العامة والشرطة. ولم يكشف المسؤولون خلال المؤتمر الصحفي عن مزيد من التفاصيل التي تحدد هوية المعتقلين.

الصورة: مكتب المدعي العام لجورجيا.