اعتمدت جورجيا إجراءات قانونية جديدة تهدف إلى التصدي للزيجات الصورية التي يتم ترتيبها بهدف الحصول على تصاريح إقامة للأجانب. وتشدد هذه التعديلات على شروط إصدار وتجديد تصاريح الإقامة الزوجية، وتفرض مسؤولية جنائية على الزيجات الوهمية التي تُستخدم للتحايل على قوانين الهجرة.
ما تشمله القواعد الجديدة
وتقول السلطات إن التشريع يأتي استجابةً لنمط من الزيجات التي تُعقد بهدف الحصول على الوضع القانوني فحسب، وليس لبناء حياة أسرية حقيقية. وبموجب الإطار المُحدَّث، قد يواجه الأفراد الذين يرتبون لمثل هذه الزيجات أو يشاركون فيها عقوبات جنائية إذا لم يتقدموا للإبلاغ عن ذلك خلال فترة زمنية محددة.
كما ينظم القانون إجراءات منح وتجديد تصاريح الإقامة المرتبطة بالزواج، ويفرض رقابة أشد على المتقدمين وعلاقاتهم بالمواطنين الجورجيين.
فترة السماح والإفصاح الطوعي
قد يتجنب الأشخاص المتورطون في زيجات صورية العقوبة الجنائية إذا اعترفوا للسلطات، أو تعاونوا مع المحققين، أو أبلغوا طواعية عن حالتهم خلال فترة السماح التي تستمر حتى 1 أكتوبر 2026.
وقد وصف المسؤولون الموعد النهائي بأنه فرصة لأولئك الذين دخلوا في ترتيبات وهمية لتسوية أوضاعهم أو الانسحاب من العملية دون التعرض للملاحقة القضائية، شريطة أن يتصرفوا بحسن نية وأن يتعاونوا مع التحقيقات الرسمية. ومن المتوقع أن يتم تحديد الإجراءات الدقيقة للإفصاح الطوعي في اللوائح التنفيذية والإرشادات الصادرة عن وكالات الهجرة.
تشديد شروط الحصول على تصاريح إقامة الزوج/الزوجة
ستصدر تصاريح الإقامة الممنوحة للمواطنين الأجانب المتزوجين من مواطنين جورجيين من الآن فصاعدًا لمدة سنة واحدة، ويجب تجديدها كل سنتين بعد ذلك. ويشكل ذلك تحولًا عن التصاريح الأولية المفتوحة المدة أو الأطول التي قال النقاد إنها كانت أسهل في الحصول عليها بسبب ضعف إجراءات التحقق.
كما سيُطلب من المتقدمين حضور مقابلات مع لجنة خاصة مكلفة بتقييم مدى صدق الزواج. ويتمثل دور اللجنة في التحقيق في ظروف الزواج، وظروف المعيشة، والعوامل الأخرى التي قد تشير إلى ما إذا كانت العلاقة حقيقية أم أنها في الأساس وسيلة للحصول على الوضع القانوني.
توسيع نطاق إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة
كما ناقش البرلمان إجراءات موازية من شأنها أن تسمح لبعض المحكوم عليهم الأجانب بقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم عن طريق الترحيل بدلاً من قضائها في السجون الجورجية. ويقول مؤيدو هذا النهج إنه من شأنه أن يخفف الضغط على نظام السجون ويوائم النتائج مع سياسة الهجرة، مع ضمان ترحيل الأفراد الذين لا يملكون أسبابًا قانونية للبقاء من البلاد.
من المرجح أن يتم توضيح تفاصيل كيفية استبدال الترحيل بالسجن — بما في ذلك الجرائم التي تنطبق عليها هذه الإجراء وكيفية ضمان اتباع الإجراءات القانونية السليمة — مع اعتماد التشريعات الثانوية.
معلومات للمقيمين والمتقدمين
تشهد جورجيا اهتماماً متزايداً من قبل الرعايا الأجانب الراغبين في الحصول على الإقامة من خلال الروابط الأسرية، أو الدراسة، أو العمل، أو الاستثمار. ويقول المسؤولون إن تشديد القواعد المتعلقة بالزواج يهدف إلى حماية نزاهة نظام التصاريح دون عرقلة الزيجات المشروعة.
ينبغي على الأزواج الأجانب وشركائهم توقع فترات أطول لإجراءات التدقيق، وتجديدات أكثر تواتراً، وفحوصات أكثر دقة للوثائق. ويُنصح أي شخص يعتقد أنه قد يكون دخل في زواج بهدف الحصول على تصريح في المقام الأول بالاطلاع على فترة الإفصاح الطوعي قبل الموعد النهائي في أكتوبر 2026.
