دعت رابطة الأعمال الحرة في جورجيا وزارة المالية إلى مراجعة حد التخليص الجمركي المعفى من الرسوم للشحنات البريدية ورفعه من 300 إلى 900 لاري للأفراد.

وترى المنظمة أن الحد الحالي لم يعد يعكس الظروف الاقتصادية الحديثة أو وتيرة التجارة الدولية.

اقتراح برفع الحد

تطلق الرابطة مبادرة تركز على الشحنات البريدية التي يستوردها الأفراد. وتقترح مضاعفة الحد الحالي ثلاث مرات، وهو الحد الذي تبدأ بعده متطلبات التخليص الجمركي.

وجاء في البيان أن الحد ينبغي إعادة تقييمه في ضوء التغيرات في الاقتصاد والتجارة عبر الحدود.

الحد وُضع في 2009

بحسب الرابطة، تم تحديد حد 300 لاري في عام 2009. وتشير المنظمة إلى أن المؤشرات الاقتصادية في جورجيا تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات السبع عشرة الماضية.

ودعت الرابطة وزارة المالية إلى مراعاة مصالح المواطنين عند اتخاذ القرار. ووصفت مراجعة ورفع حد 300 لاري بأنه خطوة مبررة اقتصادياً وضرورية.

ولا يوضح البيان ما إذا كانت الوزارة قد ردت على المقترح أو أعلنت جدولاً زمنياً للنظر فيه.