تقوم جورجيا بإدخال تصريح إقامة مخصص للأزواج الأجانب للمواطنين الجورجيين، ليحل محل النهج الأقل تنظيماً بقواعد أوضح بشأن مدة الإقامة والتجديد والوضع القانوني طويل الأجل.
يقول المسؤولون إن الهدف من هذا التغيير هو إدارة تدفقات الهجرة بشكل أكثر فعالية، مع توفير إطار قانوني يمكن التنبؤ به للعائلات. وتسري هذه التصاريح على الرعايا الأجانب المتزوجين من حاملي جوازات السفر الجورجية الذين يرغبون في الإقامة في البلاد.
شروط الترخيص وتجديده
سيكون التصريح الأولي ساري المفعول لمدة سنة واحدة. ويمكن لحاملي التصريح بعد ذلك التقدم بطلب لتمديده لمدة تصل إلى سنتين، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في القواعد الجديدة.
بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية بموجب هذا المسار، قد يصبح الأزواج مؤهلين للحصول على الوضع الدائم إذا اقتنعت السلطات بأن الزواج حقيقي وما زال قائماً. وتُعد فترة الخمس سنوات مساراً قياسياً يُستخدم في العديد من أنظمة الهجرة للتمييز بين الاستقرار العائلي طويل الأمد والإقامات قصيرة الأمد.
التحقق والإنفاذ
يجب على المتقدمين وحاملي التصاريح توقع مقابلات وفحص المستندات بهدف التأكد من أن الزيجات حقيقية وليست مرتبة لغرض الهجرة فقط.
يعتبر القانون الجورجي بالفعل الزواج الصوري أو الاحتيالي جريمة خطيرة. وقد أشار المسؤولون إلى أن الزواج الوهمي الذي يُستخدم للحصول على حقوق الإقامة قد يؤدي إلى رفض منح التصريح أو إلغائه أو الترحيل وعقوبات أخرى بموجب التشريعات السارية. ولا تخفف فئة التصاريح الجديدة من هذه المعايير؛ بل تضيف قناة محددة تخضع لرقابة صارمة.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للعائلات
بالنسبة للأزواج الأجانب الذين يعيشون بالفعل في جورجيا أو الذين يخططون للانتقال إليها، من المفترض أن تجعل التصاريح المخصصة هذه المتطلبات أسهل في الفهم مقارنةً بالفئات المؤقتة أو المتداخلة. وسيحتاج الأزواج إلى وثائق زواج سارية المفعول، وإثبات العلاقة عند الطلب، والالتزام بالمواعيد النهائية للتسجيل والتجديد.
يأتي هذا الإصلاح في إطار جهود أوسع نطاقاً تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة وتوضيحها. ولم تعلن السلطات عن موعد واحد لبدء قبول جميع الطلبات في الملخصات العامة المتعلقة بهذا التغيير؛ وينبغي على الأزواج المؤهلين متابعة آخر المستجدات الصادرة عن «قاعة الخدمة العامة» ووكالات الهجرة فور نشر تفاصيل التنفيذ.
