صادرت السلطات الجورجية 148 جهازًا لتعدين العملات المشفرة في بلدية ميستيا، في ما وصفته الشرطة بأنها أول مداهمة لها لعمليات التعدين غير القانونية في منطقة سفانيتي الجبلية.
قام الضباط بتفتيش ستة مواقع خلال العملية، حيث صادروا معدات يقول المحققون إنها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء مع تجاهل المتطلبات التنظيمية ومتطلبات السلامة. ولم ينشر المسؤولون أسماء الأفراد أو الشركات المرتبطة بكل موقع؛ ولا يزال التحقيق مستمراً وفقاً لإجراءات الإنفاذ المعتادة.
لماذا تعتبر ميستيا مدينة مهمة
تقع ميستيا في شمال غرب جورجيا، وهي مركز للسياحة والرحلات الجبلية يشهد ضغوطًا متزايدة على البنية التحتية المحلية للطاقة. ويشكل التعدين غير القانوني — الذي غالبًا ما يُدار من مبانٍ سكنية أو تجارية تستخدم إمدادات كهربائية غير مزودة بعدادات أو تم تحويل مسارها — مشكلة متكررة في مناطق أخرى من البلاد، لا سيما عند ارتفاع أسعار الطاقة أو عند تعرض سعة الشبكة للضغط.
تصوِّر بيانات الشرطة هذه القضية على أنها جزء من جهود أوسع نطاقاً لفرض قواعد الترخيص والضرائب والسلامة الكهربائية، وليس كحظر على العملات المشفرة بحد ذاتها. وقد استضافت جورجيا في الماضي أنشطة مرخصة في مجال البيانات والتعدين، لكن المنشآت غير المرخصة التي تسبب إرهاقاً للشبكات المحلية قد تعرضت لحملات قمع متكررة في مناطق أخرى.
بالنسبة لسكان وزوار سفانيتي، من غير المرجح أن تؤثر هذه المداهمة على الخدمات اليومية، لكنها تشير إلى أن البلديات النائية أصبحت الآن ضمن نطاق عمليات التفتيش المتعلقة بالتعدين. وقد تتبع ذلك مزيد من عمليات المصادرة أو توجيه التهم، حيث يقوم المحققون بمراجعة كيفية تركيب الأجهزة وطريقة احتساب تكاليفها.
ومن المتوقع صدور تحديثات رسمية بشأن عملية ميستيا عبر قنوات وزارة الشؤون الداخلية مع تطور الأحداث.
