أعلن مكتب المدعي العام في جورجيا توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص إضافيين في قضية مخطط مزعوم لإعداد طلبات لجوء ووثائق مزيفة لمواطنين جورجيين يسعون إلى اللجوء في الولايات المتحدة.
وجاء التحقيق عقب عملية مشتركة مع مكتب الأمن الإقليمي في السفارة الأمريكية. وأُعلن عن الاتهامات الجديدة في 14 يوليو، بعد ستة أسابيع من عملية مرتبطة بالقضية أُلقي فيها القبض على ثلاثة أشخاص ووُجهت اتهامات إلى ستة آخرين بشأن ملفات لجوء ووثائق تأشيرة يُزعم تزويرها للولايات المتحدة وكندا.
طلبات ووثائق مزيفة مزعومة
قالت النيابة إن المتهمين الأربعة ساعدوا مواطنين جورجيين على البقاء في الخارج بصورة غير قانونية عبر ترتيب تقديم معلومات كاذبة في طلبات اللجوء الأمريكية، وكذلك عبر إنتاج وتوزيع وثائق رسمية مزورة.
أُلقي القبض على أحد المشتبه بهم في 13 يوليو، فيما وُجهت اتهامات غيابيًا إلى اثنين آخرين. وقالت النيابة إن الثلاثة قد يواجهون عقوبة تصل إلى ست سنوات سجنا، بينما قد يواجه المتهم الرابع عقوبة تصل إلى سبع سنوات.
وبحسب مكتب المدعي العام، شكّل ثلاثة مواطنين جورجيين مجموعة لإعداد روايات كاذبة، سُمّيت «قضايا»، وأدلة داعمة للأشخاص طالبي اللجوء في الولايات المتحدة مقابل مبالغ مالية. وتضمنت الروايات ادعاءات بالاضطهاد بسبب المواقف السياسية أو التوجه الجنسي أو من جانب جهات إنفاذ القانون وأسباب أخرى.
وثائق مرتبطة بنحو 500 شخص
قال المحققون إن عمليات تفتيش منزل ومكتب أحد الأعضاء المزعومين في المجموعة أسفرت عن ضبط هواتف وحواسيب تحتوي على مواد مزورة أُعدت بأسماء نحو 500 مواطن. وذُكر أن الملفات تضمنت وثائق لقضايا اللجوء وسجلات رسمية مزورة وأختامًا إلكترونية منسوبة إلى منظمات مختلفة.
وتقدر النيابة أن المجموعة حصلت بين يناير 2025 ويونيو 2026 على عائدات مزعومة تبلغ 675,794 لاري جورجي و388,526 دولارًا أمريكيًا و4,964 يورو.
وأضاف المكتب أنه فتح قضية ضد شخص آخر متهم بتزويد أعضاء المجموعة الذين يواجهون بالفعل ملاحقة جنائية بوثائق مزورة. ووفقًا للبيان، أقر هذا المشتبه به بالذنب ويتعاون مع التحقيق.
الاتهامات هي ادعاءات من جانب الادعاء، ويُفترض براءة المتهمين إلى أن تثبت إدانتهم أمام محكمة.
