أضافت جورجيا قاعدة جديدة تسمح لمقدمي الخدمات بمطالبة العملاء بتقديم دليل رسمي على وجودهم القانوني في البلاد قبل المضي قدماً في بعض المعاملات.
بموجب المادة 21³، يجوز لمقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص أن يطلبوا شهادة تثبت الإقامة القانونية قبل تقديم الخدمات غير الطبية. وقد استُثنيت الرعاية الطبية صراحةً من نطاق هذا الحكم الجديد.
من الذي يصدر الشهادة؟
يتم إصدار الوثيقة من قبل وكالة الخدمات التابعة لوزارة الشؤون الداخلية، أو من قبل هيئة أخرى تعينها الحكومة لهذا الغرض. ولم يقم المسؤولون حتى الآن بنشر الإجراءات الكاملة لتقديم الطلبات، أو الرسوم، أو المهل الزمنية اللازمة، بالتوازي مع التعديل القانوني.
تهدف هذه الشهادة إلى تزويد مقدمي الخدمات بوثيقة موحدة عندما يحتاجون إلى التحقق من الوضع القانوني للمهاجرين، بدلاً من الاعتماد على عمليات التحقق غير الرسمية أو نسخ التصاريح المتنوعة.
ما هي الخدمات التي ستتأثر؟
ستقوم حكومة جورجيا بنشر قائمة بالخدمات التي يصبح فيها استخدام الشهادة إلزامياً أو اختيارياً. وإلى أن يصدر ذلك المرسوم، يظل النطاق العملي لهذه القاعدة غير واضح.
يخضع مقدمو الخدمات خارج القطاع الطبي للإطار القانوني من حيث المبدأ، لكن التأثير اليومي سيعتمد على القطاعات التي يحددها مجلس الوزراء. وتعد القطاعات المصرفية والاتصالات والإسكان والتعليم والنقل من بين المجالات التي يراقبها السكان والمواطنون الأجانب غالبًا عند تغيير قواعد إجراءات الإقامة.
ما الذي يمكن توقعه بعد ذلك
يجب على الرعايا الأجانب والمقيمين الحفاظ على صلاحية تصاريح الإقامة والتأشيرات ووثائق التسجيل الحالية. وبمجرد نشر قائمة الخدمات، ستقوم صحيفة «جورجيا تايمز» بتحديث هذا التقرير بإدراج القطاعات المذكورة وأي استثناءات محددة.
وفي الوقت الحالي، يوفر هذا التغيير الأساس القانوني لإصدار شهادة جديدة تثبت الإقامة، بدلاً من فرض شرط عام فوري عند كل مكتب خدمة.
