قال جهاز أمن الدولة في جورجيا إن 28 شخصا اعتقلوا على صلة بـ14 قضية جنائية كُشف عنها خلال عمليات لمكافحة الفساد في تسع مناطق.
وفي إحاطة يوم 14 يوليو، قال إمزار غاغنيدزه، رئيس وكالة مكافحة الفساد التابعة للجهاز، إن القضايا تشمل مزاعم رشوة وتزوير وثائق رسمية ورشوة تجارية واحتيال يتعلق بممتلكات وأراض تابعة للدولة وإساءة استخدام السلطة. ولم تُكشف هويات المحتجزين.
قضايا المشتريات العامة
وقال غاغنيدزه إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا ووجهت اتهامات إلى 11 آخرين في خمس قضايا تتعلق بسوء استخدام مزعوم للأموال العامة في مشاريع المشتريات. وتشمل المشاريع الطرق وشبكات مياه الشرب وإعادة تأهيل المدارس في بلديات تسالكا وأخالتسيخي وتيتريتسكارو.
ويزعم المحققون أيضا أن موردين، بموجب عقود منفصلة لرياض الأطفال في تبليسي ومطابخ الطعام المجانية في باتومي، قدموا كميات من منتجات عيد الفصح أقل من المطلوب ومواد تعقيم منخفضة الجودة. وقدرت السلطات الضرر المبلغ عنه للدولة في هذه القضايا بنحو 669,497 لاري.
مزاعم الأراضي والرشوة
ووجهت اتهامات إلى سبعة أشخاص في ثلاث قضايا بشأن الاستحواذ الاحتيالي المزعوم على أراض تابعة للدولة. وقال الجهاز إن ممثلين للسلطات المحلية في دمانيسي وغورجاني وتسالكا استخدموا وثائق مزورة وأساؤوا استخدام سلطتهم للحصول على 91,564 مترا مربعا من الأراضي، مما تسبب في ضرر مزعوم قدره 397,804 لاري.
وترتبط ثلاثة اعتقالات أخرى بمزاعم رشوة في مكاتب السلطات المحلية في لانشخوتي وتيتريتسكارو وفي خدمة الغابات في أوني. ووفقا للوكالة، طُلبت المدفوعات مقابل تصاريح أو حماية تتعلق بأراضي الدولة أو منحل نحل أو استخدام الغابات.
وثائق مزورة
واعتقل أربعة أشخاص في ثلاث قضايا تشمل مزاعم إنتاج وتوزيع وثائق مزورة ورشوة تجارية. وقال الجهاز إن المزاعم تشمل مدفوعات مقابل رخص قيادة مزورة وجوازات سفر جورجية وشهادات بكالوريوس.
وتبقى جميع الاتهامات مزاعم إلى حين استكمال التحقيقات وأي إجراءات قضائية لاحقة.
