طلبت رابطة الأعمال الحرة في جورجيا (ASB) من وزارة المالية رفع الحد الأدنى لحجم المبيعات الذي يتعين عند بلوغه على الشركات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، من 100,000 لاري إلى 300,000 لاري.
حد لم يتغير منذ عام 2005
تقول جمعية الأعمال الأذربيجانية (ASB) إن الحد الأقصى الحالي عفا عليه الزمن ويعيق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لأنه لم يتم تحديثه منذ عام 2005. وتدفع الجمعية بأن الأسعار في جورجيا ارتفعت بنحو 2.7 ضعف منذ ذلك الحين، في حين نما الاقتصاد بما يقارب ثلاثة أضعاف، لذا فإن الحد الحالي لم يعد يعكس الواقع الفعلي.
ما تتوقعه ASB من رفع مستوى المعايير
وتقول الجمعية إن رفع الحد الأدنى سيخفف العبء الضريبي على الشركات، وييسر نموها، ويدعم النشاط الاقتصادي، وقد يكون له تأثير إيجابي على فرص العمل. وقد تم تقديم الاقتراح إلى الوزارة؛ ولم يعلن المسؤولون عن أي قرار بعد.
